تنسيق جديد بين الداخلية المغربية والصحة لمواجهة السلالة

وتابع أن القائد رفض تسلم الملف “الرغم من توفر الجمعية على أحكام قضائية تلغي القرارات الإدارية المشوبة بالشطط في استعمال السلطة، ولمخالفتها قانون تأسيس الجمعيات الصادر في 15نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وللدستور الذي ينص في مادته 12 على حق تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها بكل حرية”. وأوضح إبراهيمي، في تصريح لموقع حزبه أن هناك قانونا تنظيميا يعطي مجموعة من الاختصاصات منها التدبير الحر لهذه الجماعات في علاقتها بسلطات الوصاية، إلا أن هذا القانون التنظيمي من الناحية التراتبية يسمو على بعض النصوص التنظيمية ومنها الدوريات والمناشير التي تصدرها القطاعات الحكومية. حيث أورد العمدة ضمن مراسلته إلى الوالي أن “اقتراح إنجاز محطتين تحت أرضيتين بشارع محمد الخامس يثير ملاحظة، كون أن القيمة الرمزية لشارع محمد الخامس تستوجب مسبقاً موافقة لهذا النوع من المشاريع من طرف الديوان الملكي”.

• ووصفت الجمعية رفض تسلم الملف بـ”القرار الإداري السلطوي البائد”، معلنة تشبثها بـ”الحق في التنظيم والقيام بمهامها بكل حرية، وسلكها جميع السبل النضالية وكافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقها المسلوب”.
• وتساءل ذات المصدر عن أسباب منع هيئة سياسية تشتغل في إطار اختصاصاتها الدستورية و بإمكانياتها الذاتية، في الوقت الذي يسمح فيه بتنظيم أنشطة تحسيسية لهيئات حزبية أخرى .
• مصدر “سيت أنفو” كشف أن هذا اللقاء مر في جو عادي، وأن لفتيت استمع بإمعان لترافع قيادات الأحزاب الثلاثة، والتي بسطت الخطوط العريضة لمذكرتها في أفق مناقشة هذه المقترحات خلال اجتماعات لاحقة قبل شروع وزارة الداخلية في إعداد مدونة الانتخابات والتي ستكون عبارة عن قوانين انتخابية لاسيما وأن سنة 2021 ستشهد إجراء جميع الاستحقاقات الإنتخابية.
• اخلى سعيد امزازي وزير التعليم المسؤولية عنه وعن وزارته فيما يخص البلاغ المتعلق بتنظيم الدخول المدرسي عبر التعليم عن بعد او التعليم الحضوري والذي خلق جدلا واسعا ، مؤكدا في هذا الصدد ان القرار اتُّخد بشكل تشاركي بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وتحت اشراف رئيس الحكومة.
• ومن أجل كل هدا تسعى وزارة الفلاحة إلى ضمان تطبيق القانون رقم 49/99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها، خصوصا في ما يتعلق بطريقة إدارة النفايات والفضلات الاتية من ضيعات الدواجن والتأكد من عدم استعمالها كأعلاف للحيوانات، ووضع خطة من أجل تحديد مسارها من ضيعات تربية الدواجن إلى مكان استعمالها.

وحسب ما أوردت يومية المساء في عددها الصادر اليوم، فبعد ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد، ببريطانيا على وجه الخصوص، تم استنفار خلية يقظة مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية لمتابعة كافة البيانات المرتبطة بالسلالة الجديدة للفيروس، خاصة وأن السلطات المغربية كانت قد سمحت باستئناف بعض الرحلات بين لندن ومدينتي أكادير ومراكش السياحيتين في محاولة لإنقاذ قطاع السياحة المتضررة بشدة. كما كان منتظرا، أُُنشِئت خلية جديدة بين وزارة الداخلية ومصالحها الخارجية بالعمالات والأقاليم من جهة، ووزارة الصحة مركزيا، وعبر ممثليها إقليميا وجهويا.ظهور السلالة الجديدة الذي يأتي وسط تنسيق محكم بين الوزارتين حول كورونا، وكذا الحملة الوطنية المنتظرة للتلقيح، دفع بالوزارتين إلى إنشاء خلية خاصة بالسلالة الجديدة لتتبعها، وتقديم المعطيات الميدانية حولها، خوفا من بؤرة خاصة بالسلالة الجديدة. كما اتهم الحزب مؤخرا، عبر كتابته المحلية بوجان اقليم تيزنيت، وزارة الداخلية من خلال ممثلها على المستوى المحلي بـ”عدم حياد السلطة في الإعداد والإشراف على العمليات الانتخابية بكل نزاهة وشفافية وأخذ مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين بوجان”. الفرق بين الاقتراحات يصل إلى درجة التناقض، وبين الاستمرار في اعتماد نمط الاقتراع الحالي، واعتماد لوائح المسجلين في عملية توزيع المقاعد فرق شاسع، ومن شأنه أن يفقد الأحزاب المرتبة في الصفوف الأولى مقاعد مهمة، خاصة حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، وسيعيد خارطة الأحزاب السياسية إلى تراتبية لا تجعل الفرق بين كل الأحزاب فرقا شاسعا. لا بد أن يكون اللقاء المقبل الذي سيجمع وزارة الداخلية بقادة الأحزاب السياسية حاسما بشأن القوانين الانتخابية التي ستجري وفقها الانتخابات المقبلة، ولا بد أن تتضح الصورة أكثر بشأن مضامين هذه القوانين الحاسمة في رسم الصورة السياسية والحكومية للخمس سنوات المقبلة. مصدر “سيت أنفو” كشف أن هذا اللقاء مر في جو عادي، وأن لفتيت استمع بإمعان لترافع قيادات الأحزاب الثلاثة، والتي بسطت الخطوط العريضة لمذكرتها في أفق مناقشة هذه المقترحات خلال اجتماعات لاحقة قبل شروع وزارة الداخلية في إعداد مدونة الانتخابات والتي ستكون عبارة عن قوانين انتخابية لاسيما وأن سنة 2021 ستشهد إجراء جميع الاستحقاقات الإنتخابية. عقب ذلك، تدخل فريق الجامعة ليؤكد على أن الحوار أمر حضاري ومطلوب ،لكن ذلك لم يمنعه من إبداء احتجاجه على توقف كل الاجتماعات واللقاءات ذات الصلة بالموضوع ، فستة شهور كحيز زمني فارغ ، كان بالإمكان استدراكه عبر استثمار التقنيات الرقمية المتاحة كما في هذا اللقاء، كما حذر فريق الجامعة أيضا من مغبة التراخي في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية الى حيز الوجود ، منبها أن تعاقد الوزارة مع مكتب للدراسات لاقتراح السيناريوهات الممكنة للإحداث لا يجب أن تمتد لفترات طويلة ، على اعتبار أن الشغيلة انتظرت كثيرا.

بركة: المغرب يعاني سوء توزيع الثروة

جدير بالذكر أن السلطات المحلية في كل مدينة فاس، ومدينة الحاجب كانت قد تدخلت بداية الأسبوع الجاري، لمنع أنشطة تحسيسية كان يعتزم الحزب تنظيمها، رغم حصوله على الموافقة. خلف الاعلان الرسمي عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا ببريطانيا و بعض الدول الأوربيةالأخرى، ردود أفعال متباينة من طرف عدد من الدول خاصة فيما يتعلق بتعليق الرحلات الجوية، وهو ما أقدم عليه المغرب ليلة أمس الأحد ،في وقت يجري الحديث عن خلية يقظة لتتبع السلالة الجديدة لفيروي كورونا المستجد. بصيغة أكثر وضوحا، اعتماد لوائح المسجلين في الانتخابات لتوزيع المقاعد، مع نسبة عتبة لا تتجاوز ثلاثة في المائة، ترفع من القاسم الانتخابي وتجعله أكبر بكثير من نمط اقتراع يعتمد على الأصوات السليمة، ومن ثمة يرفع من درجة اقتسام الأصوات والمقاعد بالتساوي بين الأحزاب التي حصلت على نسبة العتبة.

بعد أيام قليلة من من التوبيخ الصارم الذي وجهه والي جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى عمدة العاصمة الرباط محمد الصديقي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، طالب فريق “البي جي دي” بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية. وأضاف أن دعوة وزير الداخلية تأتي باعتباره مسؤولا عن البرنامج، موردا أن “المطلوب كان هو تقديم عرض حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لكن جواب وزير الداخلية كان خارج السياق”.وأكد عدوي تمسكه بحضور وزير الداخلية للبرلمان لتقديم تقريره للجنة ومعه الأجوبة التي طرحها النواب ووجهة نظر وزارته باعتبار القطاع الذي يشرف عليه له مسؤولية كبيرة في هذا البرنامج، مشيرا إلى أنه لن يتم إعداد أي تقرير في الموضوع دون حضور وزير الداخلية. وحسب ما كشفت عنه مراسلة من الوزير إلى رئيس لجنة المالية العامة، اطلعت مصادر على مضامينها، فقد برر لفتيت عدم الحضور إلى البرلمان المغربي باعتبار البرنامج يدخل ضمن اختصاصات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مسجلا أن وزارة الداخلية تعد مساعدا فقط وليست متدخلة بشكل مباشر.

تلاميذ يشتكون من إغلاق الأقسام الداخلية بتازة ويطلقون صرخة من أجل

وحسب ما أورده يومية المساء في عددها لهذا اليوم، فبعد ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد، ببريطانيا على وجه الخصوص نتيجة لظهور السلالة الجديدة من الفيروس المذكور، تم استنفار خلية يقظة مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية لمتابعة كافة البيانات المرتبطة بالسلالة الجديدة للفيروس، خاصة وأن السلطات المغربية كانت قد سمحت باستئناف بعض الرحلات بين لندن ومدينتي أكادير ومراكش السياحيتين في محاولة لإنقاذ قطاع السياحة المتضررة بشدة. تلقى عمدة الرباط ضربة موجعة بعد أن قررت وزارة الداخلية، من خلال الوالي عبد الوافي لفتيت، الذي رفض ميزانية العاصمة، مما سيجعل المجلس الجماعي في حالة شلل شبه تام تنضاف إلى التطاحنات السياسية التي غرق فيها منذ تشكيله بعد الانتخابات الجماعية. وأضاف البلاغ أنه حرصا من السلطات العمومية على توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح العمليات الانتخابية، تم إحداث لجنة مركزية تتألف من السيد وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، مشيرا إلى أنه تم، في نفس الإطار، إحداث لجان جهوية وإقليمية على صعيد عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، للسهر على تتبع العمليات الانتخابية المقبلة وضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، من خلال الحرص على التصدي لكل ما من شأنه المساس بحرمة الانتخابات ومصداقيتها. أزمة جديدة تلوح في الأفق بين وزارة عبد الوافي لفتيت وحزب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بقلعته في سوس، بسبب قرار المحكمة الإدارية لأكادير قضى بعزل رئيس الجماعة الحضرية لأيت ملول، الحسين العسري، واثنين من نوابه، وإسقاط عضويتهم بالمجلس، وذلك استجابة لطلب كان عامل عمالة إنزكان، إسماعيل أبو الحقوق، قد تقدم به للمحكمة الإدارية في مواجهة الرئيس المنتمي إلى «البيجيدي» واثنين من نوابه، معززا بتقرير اللجنة تفتيش كانت قد أوفدتها المفتشية العامة بوزارة الداخلية بتعليمات من الوالي زينب العدوي. اعتماد نمط اقتراع بالاعتماد على لوائح المسجلين، يقطع الطريق على الأحزاب التي كانت تفوز بأكثر من مقعد في دائرة معينة من الحصول على نفس النتيجة، وبالتالي سيتيح الفرصة لباقي الأحزاب لحصول على نفس عدد المقاعد، وبدل أن يحظى، مثلا، حزب العدالة والتنمية أو حزب الأصالة والمعاصرة، على مقعدين في دائرة من ثلاثة مقاعد، سيحصل كل واحد منهما على مقعد واحد ويتقاسم المقعد الثالث من حزب آخر. هذا وستتواصل لقاءات لفتيت بزعماء الأحزاب السياسية، حيث من المرتقب أن يكون لقاء بحر الأسبوع المقبل لمناقشة مزيد من التفاصيل والنقاش بخصوص هذه المقترحات على غرار الإجتماعات التي عقدها وزير الداخلية الشهر الماضي مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة والغير ممثلة في البرلمان.