بعد قرار لفتيت تنظيم انتخابات تكميلية نهاية يوليوز . جدل جـديد بين الداخلية والمستشارين المستقيلين من بلدية هرممو

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا، ونحن غير مسؤولين قانونيا عن أي تعليق غير لائق بل يتحمل المستخدم مسؤوليته في ما يكتبه من تعليقات تعكس وجهة نظره فقط. كما أكدت على “استمرارها في العمل إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ودعمهم ومؤازرتهم”، وشددت على “تمسكها بالتصدي للتراجعات الخطيرة لمجال الحقوق والحريات الأساسية لعموم المواطنات والمواطنين، وتعمقها خلال الجائحة التي أبانت عن تغول الدولة وأجهزتها القمعية، وقصور وضعف حماية الحقوق الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل وسكن لائق، الشيء الذي أدى إلى تنامي الإقصاء الاجتماعي وارتفاع عدد ضحايا خيارات الدولة الفاشلة، من خلال ارتفاع منسوب العاطلين واتساع دائرة الفقر والهشاشة وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. وليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها الحزب في مواجهة مع الوزارة، آخرها واقعة “تقريع عمدة الرباط” من قبل والي الجهة محمد اليعقوبي، بسبب إحداث مرائب تحت أرضية بشارع محمد الخامس وسط العاصمة وشركة للتنمية المحلية لتدبير المساحات الخضراء. وحتى إذا حافظ حزب العثماني على الرتبة الأولى، فلن تكون بالصورة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية والجماعية السابقتين، وستظهر الصورة لدى المغاربة مختلفة تماما لا تعبر إلا عن تراجع قوة البيجيدي في المشهد السياسي، وهي أولى الرسائل التي سيكون لها أثر على صورة الحزب وأيضا على مستقبل قوته، وتمكن من بروز شرعيات حزبية وسياسية منافسة في تدبير الشأن العام مؤسساته. وذكر بلاغ توصلت به “كود” أن الطلب الذي وجهه رئيس فريق البي جي دي، لرئيس لجنة الداخلية، بهدف عقد اجتماع للجنة، بحيث سيناقش أثر المذكرات والدوريات والمناشير، الصادرة عن وزارة الداخلية، والمتعلقة بموضوع التدبير الحر واختصاصات الجماعات الترابية. وفي نظر الإبراهيمي “لا يجب أن يكون هناك توجيه محدد من وزارة الداخلية التي تُحدد المجالات التي يجب الاشتغال عليها، وبالتالي فلن يبقى لهذه المجالس ما يسمى بـ”التدبير الحر” وكان من الأولى أن يتركوا للمجالس حق أخذ القرار بالتنسيق مع الإدارة الترابية بدل اصدار الدوريات التي تخالف القوانين التنظيمية. ويعد هدا الموضوع الأكثر تداولا مع هده المناسبة التي تتحول عند العديد من الأسر في اليوم الأول من فرح إلى تدمر وسخط في اليوم الثاني بعد أن يجد أضحية العيد أصبحت بلون أخضر قاتم ورائحة كريهة ، تنم عن إنعدام الضمير واللامسؤولية عند بعض الكسابة .

ومن بين النقاط التي يريد الأحزاب الثلاثة وهي حزب البام، الاستقلال والتقدم والإشتراكية، تغييرها، يوم الاقتراع، “لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات”، بالإضافة إلى تغيير في نمط الاقتراع واعتماد لوائح جهوية بالنسبة للشباب والنساء، وعدم اعتبار الرموز الوطنية موجبة للطعن وغيرها من المقترحات التي تم تقديمها سابقا. شهد الأسبوع الذي نودعه لقاء رسميا جمع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بقيادات أحزاب المعارضة، والتي قدمت مذكرة مشتركة تهم الإصلاحات السياسية والانتخابية. وكشفت مصادر “كود” أن علاقة الحزب الحاكم بأمر الوزارة جد متشنجة، خصوصا وان البي جي دي يتهم وزارة لفتيت بضرب مبدأ التدبير الحر الذي يجعل المنتخبين يتوفرون على اختصاصات وصلاحيات مهمة لتدبير الشأن المحلي. وحسب ذات المصدر فإن النشاط الذي يأتي في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحزب العدالة والتنمية، سبق وأن تم إعلان السلطات المحلية شفويا بالحملة ولم تبدي ّأي اعتراض، قبل أن تعود وتتدخل لتمنع النشاط بعد ساعة ونصف على انطلاقه . وسجل الحزب أن تواصله مع المواطنين كان سيتم باحترام جميع الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار وباء كورونا، معتبرا أنه”من غير المقبول عدم تمكين الأحزاب من القيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين والتواصل معهم”.

حصري .. “حشدت” تجتمع اليوم بالبيضاء وتقرر الانسحاب من حزب منيب

إلى ذلك، حملت الجمعية الدولة بكل مؤسساتها من حكومة وبرلمان وأجهزة رسمية، على حد تعبيرها، مسؤولية ما أسمته بـ”الوضع الشاذ”، وطالبت بـ”وضع حد للاستهتار بالقانون، وضمان الحق في التنظيم وحرية تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها لأنها بكل بساطة حقوق أصيلة لا يمكن التنكر لها أو الإجهاز عليها”. وأضاف الوالي في مراسلته أنه “في إطار المواكبة والتوجيه الواجبين لهذه السلطة تجاه المجالس المنتخبة، فإني أطلب منكم أن ترجعوا البصر كرتين لإعادة قراءة مقرركم سنة 2017، وخاصة البند الثاني منه، ليتأكد لديكم أن حجتكم التي دفعتم بها غير ذات أساس في علاقتها مع النقطة المقترحة عليكم، وهو ما يحملكم وزراً كرئاسة المجلس يحتسب عليكم بعدم ضبكم للمراجع القانونية التي تستندون إليها”. ومن أجل كل هدا تسعى وزارة الفلاحة إلى ضمان تطبيق القانون رقم 49/99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها، خصوصا في ما يتعلق بطريقة إدارة النفايات والفضلات الاتية من ضيعات الدواجن والتأكد من عدم استعمالها كأعلاف للحيوانات، ووضع خطة من أجل تحديد مسارها من ضيعات تربية الدواجن إلى مكان استعمالها.

• خلف ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا ببريطانيا وبعض الدول الأوروبيةالأخرى، ردود أفعال متباينة، خاصة فيما يتعلق بتعليق الرحلات الجوية، وهو ما أقدم عليه المغرب ليلة الأحد الماضي.
• اعتماد نمط اقتراع بالاعتماد على لوائح المسجلين، يقطع الطريق على الأحزاب التي كانت تفوز بأكثر من مقعد في دائرة معينة من الحصول على نفس النتيجة، وبالتالي سيتيح الفرصة لباقي الأحزاب لحصول على نفس عدد المقاعد، وبدل أن يحظى، مثلا، حزب العدالة والتنمية أو حزب الأصالة والمعاصرة، على مقعدين في دائرة من ثلاثة مقاعد، سيحصل كل واحد منهما على مقعد واحد ويتقاسم المقعد الثالث من حزب آخر.
• خلال الأسبوع الجاري، عقدت لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعا خصص لتقديم ومناقشة عرض وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح”، وهو اللقاء الذي شهد تحميل جزء من مسؤولية عدم القضاء على “البراريك” إلى وزارة الداخلية؛ التي لم تكن حاضرة في الاجتماع.وطالب نواب الأمة بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للبرلمان لتقديم المعطيات التي تخص البرنامج، خصوصا أن عملية الإحصاء تؤول لرجال السلطة، لكن المسؤول الحكومي أعلن أنه غير معني بهذا البرنامج ورفض المثول أمام البرلمان.
• وأوضح إبراهيمي، في تصريح لموقع حزبه أن هناك قانونا تنظيميا يعطي مجموعة من الاختصاصات منها التدبير الحر لهذه الجماعات في علاقتها بسلطات الوصاية، إلا أن هذا القانون التنظيمي من الناحية التراتبية يسمو على بعض النصوص التنظيمية ومنها الدوريات والمناشير التي تصدرها القطاعات الحكومية.
• وأضافت اليومية أن لفتيت رفض بشدة حديث فريق رئيس الحكومة عن كون الدراسة التي أنجزت لتقنين القنب سرية، وأن توقيت هذه الخطوة غير بريء، ويسعى إلى وضع محاصيلها الانتخابية في سلة أحزاب معينة، مسترسلةً أن البرلماني أبو زيد المقرئ، عن البيجيدي، كان قد انتقد سرية الدراسة، وطالب بتنظيم أيام دراسية بحضور خبراء.

أدان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “رفض السلطات الإدارية في شخص قائد الملحقة الإدارية بأزلي مقاطعة المنارة تسلم ملف تجديد مكتب الفرع”، ووصف ذلك بـ”الخرق السافر للقانون والحق في التنظيم”. وقد قامت هده اللجنة بضبط كميات من فضلات الدواجن عند شخصين ينحدران من دوار عمر الشلح بجماعة سيدي شيكر وأخرين من دوار المامون ودوار عليلات بجماعة إيغود ،حيث يشتبه أنها كانت معدة من أجل تقديمها كعلف للمواشي.

إصابة جديدة وتسع وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

وحسب مصادر “نون بريس”، فقد تدخل باشا مقاطعة أكدال، بمدينة فاس لمنع نشاط تحسيسي بأخطار فيروس كورونا ، كانت تنظمه الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية ، بشراكة مع الكتابة الجهوية لشبيبة الحزب، بمدينة فاس. خلف ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا ببريطانيا وبعض الدول الأوروبيةالأخرى، ردود أفعال متباينة، خاصة فيما يتعلق بتعليق الرحلات الجوية، وهو ما أقدم عليه المغرب ليلة الأحد الماضي. وقال الفرع في بيان صادر عنه، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن قائد الملحقة الإدارية المذكورة رفض أول أمس الاثنين 22 مارس تسلم الملف “بالرغم من استيفاء الملف لجميع الشكليات التي ينص عليها القانون”، ورغم “انعقاد الجمع العام وفق القوائم والإجراءات المحددة قانونيا”. وعليه فقد تم إتخاد الإجراءات المعمول بها في هدا الصدد وفتح تحقيق مع المعنيين بالأمر بأوامر من النيابة العامة وقد تمت متابعتهم في حالة سراح.

مواجهة جديدة على وشك الاندلاع بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية وهذه المرة على مستوى جهة فاس –مكناس، وذلك بعدما تدخلت السلطات المحلية بكل من مدينتي فاس والحاجب لمنع أنشطة تحسيسية نظمها الحزب . وأضافت اليومية أن لفتيت رفض بشدة حديث فريق رئيس الحكومة عن كون الدراسة التي أنجزت لتقنين القنب سرية، وأن توقيت هذه الخطوة غير بريء، ويسعى إلى وضع محاصيلها الانتخابية في سلة أحزاب معينة، مسترسلةً أن البرلماني أبو زيد المقرئ، عن البيجيدي، كان قد انتقد سرية الدراسة، وطالب بتنظيم أيام دراسية بحضور خبراء.

فيديو

وأوضحت مراسلة لباشا مدينة الراشيدية موجهة للكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، اطلعت عليها نون بريس، فإن سلطات المحلية قررت منع نشاط حزب رئيس الحكومة لعدة أسباب عددها الباشا في مراسلته للحزب . تعزيزا لآليات وقنوات التواصل المباشرة، وبغاية الرفع من يقظة المواطنات والمواطنين لضمان سلامتهم الصحية، وبتنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية، تم إطلاق منصة هاتفية جديدة“ألو300“. قرار المنع وحسب مصادر “نون بريس”، شمل أيضا النشاط التحسيسي للحزب بمدينة الحاجب، حيث ورغم توفر هيئات الحزب بالمدينة على الموافقة بعد مراسلة كتابية، إلا أن السلطات تدخلت لمنع النشاط في الحصة المسائية بعدما سمحت به صباحا. وحسب المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، فإن قرار العزل جاء بناء على تقرير لجنة تابعة للمفتشية العامة بوزارة الداخلية، كانت قد زارت الجماعة، ووقفت على اختلالات وصفها التقرير بالخطيرة في مجال التعمير. المعطيات المتوفرة، تفيد بأن السلطات الحكومية المغربية، عبر جميع قطاعاتها وكذا اللجنة العلمية المختصة بتتبع الوضع الوبائي بالمملكة، تتابع بشكل دقيق التقارير العلمية والإعلامية حول السلالة الجديدة التي أعلن عنها لأول مرة ببريطانيا.

خلال الأسبوع الجاري، عقدت لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعا خصص لتقديم ومناقشة عرض وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح”، وهو اللقاء الذي شهد تحميل جزء من مسؤولية عدم القضاء على “البراريك” إلى وزارة الداخلية؛ التي لم تكن حاضرة في الاجتماع.وطالب نواب الأمة بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للبرلمان لتقديم المعطيات التي تخص البرنامج، خصوصا أن عملية الإحصاء تؤول لرجال السلطة، لكن المسؤول الحكومي أعلن أنه غير معني بهذا البرنامج ورفض المثول أمام البرلمان. كما أشهر المستقيلون في وجه رئيسهم اختلالات أخرى، ذكروا منها في رسالتهم الموجهة لوزير الداخلية بغرض فتح تحقيق فيها، سندات للطلب خاصة بالمساحات الخضراء وإصلاح المستودع البلدي، شابت أشغالها اختلالات في الإنجاز، وتفويت صفقة يزيد غلافها المالي عن fifty six مليون سنتيم، تخص المعقمات ضد فيروس كورونا وقفة المساعدات الغذائية المخصصة للأسر المعوزة والمتضررة من الجائحة، إذ حصل عليها نفس الممون المعتمد من قبل رئيس الجماعة في تزويدها بلوازم المكتب والوقود ولوازم صيانة أسطول الجماعة من السيارات والشاحنات الخاصة بمصالحها، بعدما جرى استبعاد باقي الممونين عن المنافسة في تقديم عروض أفضل. وجاء في الرسالة الجوابية للوزير الموقعة في فاتح شتنبر من السنة الماضية، ردا على مراسلة لجنة مراقبة المالية العامة بتاريخ 29 يونيو 2020، أن “تقديم عرض حول “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح على ضوء الملاحظات الواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة، لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية”.وأضاف الوزير أن “دور وزارة الداخلية يقتصر في هذا الشأن على مساعدة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على تنفيذ البرنامج الوطني مدن بدون صفيح”.