استعدادا للانتخابات . اجتماعات بين الداخلية وقيادات الأحزاب السياسية

مواجهة جديدة على وشك الاندلاع بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية وهذه المرة على مستوى جهة فاس –مكناس، وذلك بعدما تدخلت السلطات المحلية بكل من مدينتي فاس والحاجب لمنع أنشطة تحسيسية نظمها الحزب . وأضافت اليومية أن لفتيت رفض بشدة حديث فريق رئيس الحكومة عن كون الدراسة التي أنجزت لتقنين القنب سرية، وأن توقيت هذه الخطوة غير بريء، ويسعى إلى وضع محاصيلها الانتخابية في سلة أحزاب معينة، مسترسلةً أن البرلماني أبو زيد المقرئ، عن البيجيدي، كان قد انتقد سرية الدراسة، وطالب بتنظيم أيام دراسية بحضور خبراء.

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا، ونحن غير مسؤولين قانونيا عن أي تعليق غير لائق بل يتحمل المستخدم مسؤوليته في ما يكتبه من تعليقات تعكس وجهة نظره فقط. كما أكدت على “استمرارها في العمل إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ودعمهم ومؤازرتهم”، وشددت على “تمسكها بالتصدي للتراجعات الخطيرة لمجال الحقوق والحريات الأساسية لعموم المواطنات والمواطنين، وتعمقها خلال الجائحة التي أبانت عن تغول الدولة وأجهزتها القمعية، وقصور وضعف حماية الحقوق الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل وسكن لائق، الشيء الذي أدى إلى تنامي الإقصاء الاجتماعي وارتفاع عدد ضحايا خيارات الدولة الفاشلة، من خلال ارتفاع منسوب العاطلين واتساع دائرة الفقر والهشاشة وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. وليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها الحزب في مواجهة مع الوزارة، آخرها واقعة “تقريع عمدة الرباط” من قبل والي الجهة محمد اليعقوبي، بسبب إحداث مرائب تحت أرضية بشارع محمد الخامس وسط العاصمة وشركة للتنمية المحلية لتدبير المساحات الخضراء. وحتى إذا حافظ حزب العثماني على الرتبة الأولى، فلن تكون بالصورة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية والجماعية السابقتين، وستظهر الصورة لدى المغاربة مختلفة تماما لا تعبر إلا عن تراجع قوة البيجيدي في المشهد السياسي، وهي أولى الرسائل التي سيكون لها أثر على صورة الحزب وأيضا على مستقبل قوته، وتمكن من بروز شرعيات حزبية وسياسية منافسة في تدبير الشأن العام مؤسساته. وذكر بلاغ توصلت به “كود” أن الطلب الذي وجهه رئيس فريق البي جي دي، لرئيس لجنة الداخلية، بهدف عقد اجتماع للجنة، بحيث سيناقش أثر المذكرات والدوريات والمناشير، الصادرة عن وزارة الداخلية، والمتعلقة بموضوع التدبير الحر واختصاصات الجماعات الترابية. وفي نظر الإبراهيمي “لا يجب أن يكون هناك توجيه محدد من وزارة الداخلية التي تُحدد المجالات التي يجب الاشتغال عليها، وبالتالي فلن يبقى لهذه المجالس ما يسمى بـ”التدبير الحر” وكان من الأولى أن يتركوا للمجالس حق أخذ القرار بالتنسيق مع الإدارة الترابية بدل اصدار الدوريات التي تخالف القوانين التنظيمية. ويعد هدا الموضوع الأكثر تداولا مع هده المناسبة التي تتحول عند العديد من الأسر في اليوم الأول من فرح إلى تدمر وسخط في اليوم الثاني بعد أن يجد أضحية العيد أصبحت بلون أخضر قاتم ورائحة كريهة ، تنم عن إنعدام الضمير واللامسؤولية عند بعض الكسابة .

جميع الفئات في المغرب 38 إعلانات

أدان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “رفض السلطات الإدارية في شخص قائد الملحقة الإدارية بأزلي مقاطعة المنارة تسلم ملف تجديد مكتب الفرع”، ووصف ذلك بـ”الخرق السافر للقانون والحق في التنظيم”. وقد قامت هده اللجنة بضبط كميات من فضلات الدواجن عند شخصين ينحدران من دوار عمر الشلح بجماعة سيدي شيكر وأخرين من دوار المامون ودوار عليلات بجماعة إيغود ،حيث يشتبه أنها كانت معدة من أجل تقديمها كعلف للمواشي.

هذه المرة طالب البيجيدي بمثول وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لمناقشة الدوريات والمناشير التي تصدرها الوزارة حول الميزانيات المرصودة بالنسبة للجماعات الترابية. من جهة ثانية، رفض مكتب اللجنة في رسالة جوابية إلى وزير الداخلية في 12 أكتوبر 2020، مبررات الوزير، باعتبار أن اللجان المسؤولة عن البرنامج التابعة لوزارة الداخلية، ومنها اللجنة الإقليمية للتحديث والتنفيذ التي يرأسها عامل الإقليم، من مهامها القيام بالتحقيق واقتراح مشاريع العقود على اللجنة الجهوية للتنسيق، بالإضافة إلى لجنة التنسيق التي يرأسها والي الجهة، والتي من مهامها تنسيق المشاريع على مستوى الجهة والسهر على إنجاح تنفيذ مشاريع برنامج مدن بدون صفيح. ورفض مسؤول في الولاية بسط التحفظات التي أفضت إلى إعادة مشروع الميزانية إلى نقطة الصفر، في ظل الحديث عن تبني مداخيل غير واقعية للتغطية على العجز المالي الذي تغرق فيه ميزانية العاصمة، خاصة بعد أن قرر وزير المالية في وقت سابق حرمانها من دعم سنوي كانت تحصل عليه كإمدادات من الدولة يقدر بـ5 مليارات سنتيم. عقدت المديرية العامة للجماعات الترابية، لقاء تشاوريا نهاية الأسبوع المنصرم عبر تقنية التواصل الرقمي لاستئناف جلسات الحوار القطاعي الذي توقف لما يزيد عن ستة أشهر جراء جائحة كرونا ، وقد حضر اللقاء فضلا عن ممثلي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية ممثلين عن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،وكذا ممثلين عن الجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

عاجل السلطات الجزائرية تعلن فوز جبهة التحرير في الانتخابات البرلمانية يليها

إلى ذلك، حملت الجمعية الدولة بكل مؤسساتها من حكومة وبرلمان وأجهزة رسمية، على حد تعبيرها، مسؤولية ما أسمته بـ”الوضع الشاذ”، وطالبت بـ”وضع حد للاستهتار بالقانون، وضمان الحق في التنظيم وحرية تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها لأنها بكل بساطة حقوق أصيلة لا يمكن التنكر لها أو الإجهاز عليها”. وأضاف الوالي في مراسلته أنه “في إطار المواكبة والتوجيه الواجبين لهذه السلطة تجاه المجالس المنتخبة، فإني أطلب منكم أن ترجعوا البصر كرتين لإعادة قراءة مقرركم سنة 2017، وخاصة البند الثاني منه، ليتأكد لديكم أن حجتكم التي دفعتم بها غير ذات أساس في علاقتها مع النقطة المقترحة عليكم، وهو ما يحملكم وزراً كرئاسة المجلس يحتسب عليكم بعدم ضبكم للمراجع القانونية التي تستندون إليها”. ومن أجل كل هدا تسعى وزارة الفلاحة إلى ضمان تطبيق القانون رقم 49/99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها، خصوصا في ما يتعلق بطريقة إدارة النفايات والفضلات الاتية من ضيعات الدواجن والتأكد من عدم استعمالها كأعلاف للحيوانات، ووضع خطة من أجل تحديد مسارها من ضيعات تربية الدواجن إلى مكان استعمالها.

وأوضحت مراسلة لباشا مدينة الراشيدية موجهة للكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، اطلعت عليها نون بريس، فإن سلطات المحلية قررت منع نشاط حزب رئيس الحكومة لعدة أسباب عددها الباشا في مراسلته للحزب . تعزيزا لآليات وقنوات التواصل المباشرة، وبغاية الرفع من يقظة المواطنات والمواطنين لضمان سلامتهم الصحية، وبتنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية، تم إطلاق منصة هاتفية جديدة“ألو300“. قرار المنع وحسب مصادر “نون بريس”، شمل أيضا النشاط التحسيسي للحزب بمدينة الحاجب، حيث ورغم توفر هيئات الحزب بالمدينة على الموافقة بعد مراسلة كتابية، إلا أن السلطات تدخلت لمنع النشاط في الحصة المسائية بعدما سمحت به صباحا. وحسب المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، فإن قرار العزل جاء بناء على تقرير لجنة تابعة للمفتشية العامة بوزارة الداخلية، كانت قد زارت الجماعة، ووقفت على اختلالات وصفها التقرير بالخطيرة في مجال التعمير. المعطيات المتوفرة، تفيد بأن السلطات الحكومية المغربية، عبر جميع قطاعاتها وكذا اللجنة العلمية المختصة بتتبع الوضع الوبائي بالمملكة، تتابع بشكل دقيق التقارير العلمية والإعلامية حول السلالة الجديدة التي أعلن عنها لأول مرة ببريطانيا.

ومن خلال هذه المنصة الهاتفية التي ستعمل 24/24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، ستسهر فرق متخصصة على تقديم الإرشادات والإجابة على تساؤلات المواطنات والمواطنين وتلقي شكاياتهم فيما يتعلق بالجانب الصحي المرتبط بمرض “كوفيد – 19″، وتوجيه المتصلين صوب المصالح المختصة حسب الحالات. وتساءل ذات المصدر عن أسباب منع هيئة سياسية تشتغل في إطار اختصاصاتها الدستورية و بإمكانياتها الذاتية، في الوقت الذي يسمح فيه بتنظيم أنشطة تحسيسية لهيئات حزبية أخرى . وسجلت الجمعية الحقوقية “لجوء سلطات الإدارية لهذا الأسلوب المنافي لأبسط أبجديات دولة القانون، دون تقديم أي تعليل ولو شكلي، مما يبين أن السلطة ماضية في ممارسة الحصار والتضييق الممنهج على الجمعية، وتتفنن في قمع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في محاولات يائسة لثنيهم عن القيام بمهامهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها”، على حد تعبير البيان. وفيما يخص تساؤلات الأساتذة حول كيفية العمل بالآليتين ، اوضح امزازي ان الاطر التعليمية ستعمل وفق الاحترام التام للغلاف الزمني المخصص لهم ، وسيدرسون التلاميذ سواء عن بعد او حضوري او هما معاً. ووصفت الجمعية رفض تسلم الملف بـ”القرار الإداري السلطوي البائد”، معلنة تشبثها بـ”الحق في التنظيم والقيام بمهامها بكل حرية، وسلكها جميع السبل النضالية وكافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقها المسلوب”.

وحسب مصادر “نون بريس”، فقد تدخل باشا مقاطعة أكدال، بمدينة فاس لمنع نشاط تحسيسي بأخطار فيروس كورونا ، كانت تنظمه الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية ، بشراكة مع الكتابة الجهوية لشبيبة الحزب، بمدينة فاس. خلف ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا ببريطانيا وبعض الدول الأوروبيةالأخرى، ردود أفعال متباينة، خاصة فيما يتعلق بتعليق الرحلات الجوية، وهو ما أقدم عليه المغرب ليلة الأحد الماضي. وقال الفرع في بيان صادر عنه، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن قائد الملحقة الإدارية المذكورة رفض أول أمس الاثنين 22 مارس تسلم الملف “بالرغم من استيفاء الملف لجميع الشكليات التي ينص عليها القانون”، ورغم “انعقاد الجمع العام وفق القوائم والإجراءات المحددة قانونيا”. وعليه فقد تم إتخاد الإجراءات المعمول بها في هدا الصدد وفتح تحقيق مع المعنيين بالأمر بأوامر من النيابة العامة وقد تمت متابعتهم في حالة سراح.