أمزازي لاح المسؤولية على كلشي وقال

خلال الأسبوع الجاري، عقدت لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعا خصص لتقديم ومناقشة عرض وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح”، وهو اللقاء الذي شهد تحميل جزء من مسؤولية عدم القضاء على “البراريك” إلى وزارة الداخلية؛ التي لم تكن حاضرة في الاجتماع.وطالب نواب الأمة بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للبرلمان لتقديم المعطيات التي تخص البرنامج، خصوصا أن عملية الإحصاء تؤول لرجال السلطة، لكن المسؤول الحكومي أعلن أنه غير معني بهذا البرنامج ورفض المثول أمام البرلمان. كما أشهر المستقيلون في وجه رئيسهم اختلالات أخرى، ذكروا منها في رسالتهم الموجهة لوزير الداخلية بغرض فتح تحقيق فيها، سندات للطلب خاصة بالمساحات الخضراء وإصلاح المستودع البلدي، شابت أشغالها اختلالات في الإنجاز، وتفويت صفقة يزيد غلافها المالي عن fifty six مليون سنتيم، تخص المعقمات ضد فيروس كورونا وقفة المساعدات الغذائية المخصصة للأسر المعوزة والمتضررة من الجائحة، إذ حصل عليها نفس الممون المعتمد من قبل رئيس الجماعة في تزويدها بلوازم المكتب والوقود ولوازم صيانة أسطول الجماعة من السيارات والشاحنات الخاصة بمصالحها، بعدما جرى استبعاد باقي الممونين عن المنافسة في تقديم عروض أفضل. وجاء في الرسالة الجوابية للوزير الموقعة في فاتح شتنبر من السنة الماضية، ردا على مراسلة لجنة مراقبة المالية العامة بتاريخ 29 يونيو 2020، أن “تقديم عرض حول “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح على ضوء الملاحظات الواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة، لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية”.وأضاف الوزير أن “دور وزارة الداخلية يقتصر في هذا الشأن على مساعدة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على تنفيذ البرنامج الوطني مدن بدون صفيح”.

بعد أيام قليلة من من التوبيخ الصارم الذي وجهه والي جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى عمدة العاصمة الرباط محمد الصديقي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، طالب فريق “البي جي دي” بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية. وأضاف أن دعوة وزير الداخلية تأتي باعتباره مسؤولا عن البرنامج، موردا أن “المطلوب كان هو تقديم عرض حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لكن جواب وزير الداخلية كان خارج السياق”.وأكد عدوي تمسكه بحضور وزير الداخلية للبرلمان لتقديم تقريره للجنة ومعه الأجوبة التي طرحها النواب ووجهة نظر وزارته باعتبار القطاع الذي يشرف عليه له مسؤولية كبيرة في هذا البرنامج، مشيرا إلى أنه لن يتم إعداد أي تقرير في الموضوع دون حضور وزير الداخلية. وحسب ما كشفت عنه مراسلة من الوزير إلى رئيس لجنة المالية العامة، اطلعت مصادر على مضامينها، فقد برر لفتيت عدم الحضور إلى البرلمان المغربي باعتبار البرنامج يدخل ضمن اختصاصات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مسجلا أن وزارة الداخلية تعد مساعدا فقط وليست متدخلة بشكل مباشر.

شنو تتعني لك السياسة . شعوف: الإنتخابات المقبلة لا تحتاج لدوافع إيديولوجية فيديو

وحسب ما أوردت يومية المساء في عددها الصادر اليوم، فبعد ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد، ببريطانيا على وجه الخصوص، تم استنفار خلية يقظة مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية لمتابعة كافة البيانات المرتبطة بالسلالة الجديدة للفيروس، خاصة وأن السلطات المغربية كانت قد سمحت باستئناف بعض الرحلات بين لندن ومدينتي أكادير ومراكش السياحيتين في محاولة لإنقاذ قطاع السياحة المتضررة بشدة. كما كان منتظرا، أُُنشِئت خلية جديدة بين وزارة الداخلية ومصالحها الخارجية بالعمالات والأقاليم من جهة، ووزارة الصحة مركزيا، وعبر ممثليها إقليميا وجهويا.ظهور السلالة الجديدة الذي يأتي وسط تنسيق محكم بين الوزارتين حول كورونا، وكذا الحملة الوطنية المنتظرة للتلقيح، دفع بالوزارتين إلى إنشاء خلية خاصة بالسلالة الجديدة لتتبعها، وتقديم المعطيات الميدانية حولها، خوفا من بؤرة خاصة بالسلالة الجديدة. كما اتهم الحزب مؤخرا، عبر كتابته المحلية بوجان اقليم تيزنيت، وزارة الداخلية من خلال ممثلها على المستوى المحلي بـ”عدم حياد السلطة في الإعداد والإشراف على العمليات الانتخابية بكل نزاهة وشفافية وأخذ مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين بوجان”. الفرق بين الاقتراحات يصل إلى درجة التناقض، وبين الاستمرار في اعتماد نمط الاقتراع الحالي، واعتماد لوائح المسجلين في عملية توزيع المقاعد فرق شاسع، ومن شأنه أن يفقد الأحزاب المرتبة في الصفوف الأولى مقاعد مهمة، خاصة حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، وسيعيد خارطة الأحزاب السياسية إلى تراتبية لا تجعل الفرق بين كل الأحزاب فرقا شاسعا. لا بد أن يكون اللقاء المقبل الذي سيجمع وزارة الداخلية بقادة الأحزاب السياسية حاسما بشأن القوانين الانتخابية التي ستجري وفقها الانتخابات المقبلة، ولا بد أن تتضح الصورة أكثر بشأن مضامين هذه القوانين الحاسمة في رسم الصورة السياسية والحكومية للخمس سنوات المقبلة. مصدر “سيت أنفو” كشف أن هذا اللقاء مر في جو عادي، وأن لفتيت استمع بإمعان لترافع قيادات الأحزاب الثلاثة، والتي بسطت الخطوط العريضة لمذكرتها في أفق مناقشة هذه المقترحات خلال اجتماعات لاحقة قبل شروع وزارة الداخلية في إعداد مدونة الانتخابات والتي ستكون عبارة عن قوانين انتخابية لاسيما وأن سنة 2021 ستشهد إجراء جميع الاستحقاقات الإنتخابية. عقب ذلك، تدخل فريق الجامعة ليؤكد على أن الحوار أمر حضاري ومطلوب ،لكن ذلك لم يمنعه من إبداء احتجاجه على توقف كل الاجتماعات واللقاءات ذات الصلة بالموضوع ، فستة شهور كحيز زمني فارغ ، كان بالإمكان استدراكه عبر استثمار التقنيات الرقمية المتاحة كما في هذا اللقاء، كما حذر فريق الجامعة أيضا من مغبة التراخي في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية الى حيز الوجود ، منبها أن تعاقد الوزارة مع مكتب للدراسات لاقتراح السيناريوهات الممكنة للإحداث لا يجب أن تمتد لفترات طويلة ، على اعتبار أن الشغيلة انتظرت كثيرا.

• وكان إدريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، قد أعلن أنه عندما توصل بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، منتصف سنة 2020، قرر استدعاء إدريس جطو، رئيس المجلس، بالإضافة إلى ممثلي القطاعين المسؤولين الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير.
• كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا، ونحن غير مسؤولين قانونيا عن أي تعليق غير لائق بل يتحمل المستخدم مسؤوليته في ما يكتبه من تعليقات تعكس وجهة نظره فقط.
• قرار المنع وحسب مصادر “نون بريس”، شمل أيضا النشاط التحسيسي للحزب بمدينة الحاجب، حيث ورغم توفر هيئات الحزب بالمدينة على الموافقة بعد مراسلة كتابية، إلا أن السلطات تدخلت لمنع النشاط في الحصة المسائية بعدما سمحت به صباحا.

ومن بين النقاط التي يريد الأحزاب الثلاثة وهي حزب البام، الاستقلال والتقدم والإشتراكية، تغييرها، يوم الاقتراع، “لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات”، بالإضافة إلى تغيير في نمط الاقتراع واعتماد لوائح جهوية بالنسبة للشباب والنساء، وعدم اعتبار الرموز الوطنية موجبة للطعن وغيرها من المقترحات التي تم تقديمها سابقا. شهد الأسبوع الذي نودعه لقاء رسميا جمع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بقيادات أحزاب المعارضة، والتي قدمت مذكرة مشتركة تهم الإصلاحات السياسية والانتخابية. وكشفت مصادر “كود” أن علاقة الحزب الحاكم بأمر الوزارة جد متشنجة، خصوصا وان البي جي دي يتهم وزارة لفتيت بضرب مبدأ التدبير الحر الذي يجعل المنتخبين يتوفرون على اختصاصات وصلاحيات مهمة لتدبير الشأن المحلي. وحسب ذات المصدر فإن النشاط الذي يأتي في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحزب العدالة والتنمية، سبق وأن تم إعلان السلطات المحلية شفويا بالحملة ولم تبدي ّأي اعتراض، قبل أن تعود وتتدخل لتمنع النشاط بعد ساعة ونصف على انطلاقه . وسجل الحزب أن تواصله مع المواطنين كان سيتم باحترام جميع الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار وباء كورونا، معتبرا أنه”من غير المقبول عدم تمكين الأحزاب من القيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين والتواصل معهم”.

تارودانت : مداهت وكر لصناعة مسكر ماء الحياة بيسدي موسى الحمري يسفر عن حجز كمية مهمة منه

وحسب ما أورده يومية المساء في عددها لهذا اليوم، فبعد ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد، ببريطانيا على وجه الخصوص نتيجة لظهور السلالة الجديدة من الفيروس المذكور، تم استنفار خلية يقظة مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية لمتابعة كافة البيانات المرتبطة بالسلالة الجديدة للفيروس، خاصة وأن السلطات المغربية كانت قد سمحت باستئناف بعض الرحلات بين لندن ومدينتي أكادير ومراكش السياحيتين في محاولة لإنقاذ قطاع السياحة المتضررة بشدة. تلقى عمدة الرباط ضربة موجعة بعد أن قررت وزارة الداخلية، من خلال الوالي عبد الوافي لفتيت، الذي رفض ميزانية العاصمة، مما سيجعل المجلس الجماعي في حالة شلل شبه تام تنضاف إلى التطاحنات السياسية التي غرق فيها منذ تشكيله بعد الانتخابات الجماعية. وأضاف البلاغ أنه حرصا من السلطات العمومية على توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح العمليات الانتخابية، تم إحداث لجنة مركزية تتألف من السيد وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، مشيرا إلى أنه تم، في نفس الإطار، إحداث لجان جهوية وإقليمية على صعيد عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، للسهر على تتبع العمليات الانتخابية المقبلة وضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، من خلال الحرص على التصدي لكل ما من شأنه المساس بحرمة الانتخابات ومصداقيتها. أزمة جديدة تلوح في الأفق بين وزارة عبد الوافي لفتيت وحزب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بقلعته في سوس، بسبب قرار المحكمة الإدارية لأكادير قضى بعزل رئيس الجماعة الحضرية لأيت ملول، الحسين العسري، واثنين من نوابه، وإسقاط عضويتهم بالمجلس، وذلك استجابة لطلب كان عامل عمالة إنزكان، إسماعيل أبو الحقوق، قد تقدم به للمحكمة الإدارية في مواجهة الرئيس المنتمي إلى «البيجيدي» واثنين من نوابه، معززا بتقرير اللجنة تفتيش كانت قد أوفدتها المفتشية العامة بوزارة الداخلية بتعليمات من الوالي زينب العدوي. اعتماد نمط اقتراع بالاعتماد على لوائح المسجلين، يقطع الطريق على الأحزاب التي كانت تفوز بأكثر من مقعد في دائرة معينة من الحصول على نفس النتيجة، وبالتالي سيتيح الفرصة لباقي الأحزاب لحصول على نفس عدد المقاعد، وبدل أن يحظى، مثلا، حزب العدالة والتنمية أو حزب الأصالة والمعاصرة، على مقعدين في دائرة من ثلاثة مقاعد، سيحصل كل واحد منهما على مقعد واحد ويتقاسم المقعد الثالث من حزب آخر. هذا وستتواصل لقاءات لفتيت بزعماء الأحزاب السياسية، حيث من المرتقب أن يكون لقاء بحر الأسبوع المقبل لمناقشة مزيد من التفاصيل والنقاش بخصوص هذه المقترحات على غرار الإجتماعات التي عقدها وزير الداخلية الشهر الماضي مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة والغير ممثلة في البرلمان.

جدير بالذكر أن السلطات المحلية في كل مدينة فاس، ومدينة الحاجب كانت قد تدخلت بداية الأسبوع الجاري، لمنع أنشطة تحسيسية كان يعتزم الحزب تنظيمها، رغم حصوله على الموافقة. خلف الاعلان الرسمي عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا ببريطانيا و بعض الدول الأوربيةالأخرى، ردود أفعال متباينة من طرف عدد من الدول خاصة فيما يتعلق بتعليق الرحلات الجوية، وهو ما أقدم عليه المغرب ليلة أمس الأحد ،في وقت يجري الحديث عن خلية يقظة لتتبع السلالة الجديدة لفيروي كورونا المستجد. بصيغة أكثر وضوحا، اعتماد لوائح المسجلين في الانتخابات لتوزيع المقاعد، مع نسبة عتبة لا تتجاوز ثلاثة في المائة، ترفع من القاسم الانتخابي وتجعله أكبر بكثير من نمط اقتراع يعتمد على الأصوات السليمة، ومن ثمة يرفع من درجة اقتسام الأصوات والمقاعد بالتساوي بين الأحزاب التي حصلت على نسبة العتبة.